أكد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد الصفار، أن حصة اقليم كوردستان والتي تبلغ 320 مليار دينار مضمونة لحين إصدار قانون الموازنة بعد الاتفاق بين أربيل وبغداد، مشيرا الى إلى إمكانية أن تدفع الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي مباشرة.

وقال الصفار في تصريح : إن " المبلغ المتضمن في قانون الاقتراض البالغ مابين الـ10 إلى 15 ترليوناً الذي من المتوقع التصويت عليه نهاية الاسبوع الحالي بعد أن تمت القراءة الثانية له، سيغطي العجز الشهري البالغ 3 ترليونات ونصف الترليون لثلاثة أشهر".

لافتا إلى "امكانية ان تدفع الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول الماضي وتشرين الثاني مباشرة بعد التصويت على القانون"، مبيناً أن "حصة الإقليم بعد إقرار قانون الاقتراض 320 مليار دينار شهرياً كمبلغ مقطوع مضمونة لحين إصدار قانون الموازنة الذي سيتضمن اتفاقاً بين بغداد وأربيل حول المستحقات".

مشيرا الى "أن موازنة 2021 ستتضمن الاتفاق بين بغداد وأربيل ، يسلم من خلالها الإقليم 250 الف برميل يومياً إضافة إلى 50 بالمئة من ايرادات المنافذ"، مبيناً ،أن "حصة الإقليم في موازنة العام المقبل حددت بــ12.6بالمئة".

واردف الصفار، بأن "المبلغ الذي يتضمنه قانون تمويل العجز والذي من المتوقع له أن يمرر في نهاية الأسبوع الحالي، سيكون لتأمين الاحتياجات الضرورية كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينة ومستحقات الفلاحين إضافة إلى بعض الديون واجبة الدفع".









باسنيوز