أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال أن الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب المتأخرة، كاشفا عن اتصالات بين الكاظمي والكتل السياسية من أجل إقرار قانون الاقتراض سريعاً، نافياً أن يكون بند النفط مقابل الأعمار في اتفاقيات العراق مع مصر.

وقال ملا طلال خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن الكاظمي أوعز لوزارة المالية بإيجاد حل سريع لصرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وتطرّق لموضوعة الاتفاقية المصرية- العراقية قائلاً: توقيع بروتكولات تفاهم مع مصر نتاج لمقررات القمة الثلاثية، مبيناً أن الشركات المصرية ستنفذ مشاريع مهمة في البلاد.

وعرّج ملا طلال على ميناء الفاو، كاشفا أن مجلس الوزراء ناقش هذا المشروع، ليوجه الكاظمي وزارة النقل للإسراع بتنفيذه، معتبرا أن هذا الميناء سيجعل البصرة ميناء عالمياً مهماً.

وحول القمع الأخير الذي حصل في تظاهرات البصرة أوضح ملا طلال أن الحكومة التزمت بحماية المتظاهرين السلميين وحفظ حقهم الدستوري في التظاهر، مبينا أن ما حصل من إطلاق عيارات نارية في الهواء في البصرة مخالف لأوامر الكاظمي، وتمت إحالة المتسبب بإطلاق النار في الهواء خلال التظاهرات في البصرة إلى التحقيق.

وعن بداية المدارس وجائحة كورونا أفاد المتحدث الرسمي باسم الكاظمي بأن موضوع بدء العام الدراسي الجديد أحيل إلى لجنة الصحة والسلامة لتحديد آليات الدوام.

وتابع: وزير الصحة قدم تقريراً كاملًا عن جائحة كورونا والتحديات التي تواجه الوزارة.

وكشف عن قرار لمجلس الوزراء بإلغاء بعض الفوائد على القروض الممنوحة للمقاولين ممن لم يستلموا مستحقاتهم من الحكومة.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه أن مجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد الى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وقدم وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصلا عن جائحة كورونا والتحديات التي تواجه الوزارة، والجهود الحكومية المبذولة من أجل احتواء الجائحة والتقليل من خطرها، وتوفير كل المستلزمات الطبية والصحية لمواجهتها، حسب البيان.

وأدناه الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء:

أولا/
1- الموافقة على تعديل تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والإدراج في القائمة السوداء، بالشكل الذي يسمح بتمديد مدة الاعتراض المنصوص عليها، في المادة (8/ثالثا) من التعليمات المذكورة آنفا، لمدة اخرى ولأسباب محددة، لتكون قاعدة عامة تستفيد منها شركات المقاولات والمقاولون كافة.

2- تمديد المدة الممنوحة لشركات المقاولات والمقاولين لمدة (30) يوماً إضافياً.

3- يطبق على الحالات السابقة فيما يتعلق بالاعتراض الممنوح للشركات المدرجة في القائمة السوداء.

ثانيا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن توصيات لجنة الأمر الديواني (20 لسنة 2019)، المختصة بإعادة دراسة قراري مجلس الوزراء (40 و 365 لسنة 2016) المثبتة، بحسب الآتي:

-الموافقة على التوصيات (1، 2، 3) الوارد بالمحضر المرافق لكتاب البنك المركزي العراقي، ذي العدد م.م/1/179 المؤرخ في 25/9/2019، مع حذف عبارة ( وغير المشمولين) المذكورة في الفقرة (1-هـ) من التوصيات، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي وزارة المالية.

ثالثا/
1- الموافقة على تخويل وزير المالية السيد ( علي عبد الأمير علاوي) صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية الهند، بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، استنادا الى أحكام المادة (80/ البند سادسا) من الدستور.
2-
2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير المالية وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

رابعا/
1- الموافقة على تخويل وزير المالية السيد ( علي عبد الأمير علاوي) صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا، بصيغته المعدّلة من مجلس الدولة، استنادا الى أحكام المادة (80/ البند سادسا) من الدستور.

2- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير المالية وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

خامسا/ أولا: إقرار التوصيات المثبتة في محضر اجتماع بشأن منظومة كاميرات المراقبة الأمنية في محافظة بغداد باستكمال النسبة المتبقية من المشروع وفق الشروط الآتية:
1- الالتزام بالأسعار المحددة من الجهات الفنية ( وزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات)، وقت تحليل الأسعار وسنة التجهيز.

2- إلزام الشركة المجهزة بتسليم الخرائط الخاصة بالمشروع والأرقام السرية وكل ما يتعلق بمنظومة الكاميرات الأمنية.

3- تأييد الجهة المستفيدة ( وزارة الداخلية) لاستلام المشروع، وعلى وفق المواصفات الفنية المعتمدة من محافظة بغداد.

4- إلزام الجهة المنفذة بصيانة المشروع على وفق الصيغة المعتمدة من محافظة بغداد.

ثانيا/ قيام محافظة بغداد بالتحقيق في المشروع موضوع البحث، على وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدّل، وأخذ الإجراءات الملائمة بشأن المخالفين للتعليمات النافذة.

ثالثا/ نقل المشروع من محافظة بغداد الى وزارة الداخلية، من أجل المتابعة والإشراف على إكمال المشروع.








روداو