أكدت لجنة الصحة النيابية، خلو المستشفيات في عموم المحافظات العراقية من الأدوية المغشوشة، مطالبة فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة وجهاز الأمن الوطني بملاحقة مهربي الأدوية.

وقال عضو لجنة الصحة النيابية عبد عون العبادي يوم الثلاثاء، (20 تشرين الأول 2020) إن من يدعي وجود نسبة عالية من الأدوية المغشوشة والمهربة داخل العراق، في المستشفيات أو المراكز الصحية أو الصيدليات، عليه تقديم أدلة تثبت ذلك.

العبادي أوضح أنه في حال وجود أدوية مغشوشة بهذه النسبة والكمية، يجب حينها أن يتم تقديم أدلة واقعية، لأنه ليس كل ما يقال في وسائل الإعلام له مصداقية.

عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي أعلن مؤخراً أن الأدوية المهربة والمغشوشة الموجودة حالياً في السوق العراقية تتراوح نسبتها بين 70 إلى 80%، من حجم الأدوية الكلي داخل العراق.

وأضاف العبادي أن الأدوية في مستشفيات البلاد، سواء في إقليم كوردستان أو في باقي المحافظات العراقية، مفحوصة جيداً، مبيناً أنه من المحتمل أن يتم إدخال أدوية مهربة إلى بعض الصيدليات، لكن هذه النسبة التي تم الإعلان عنها ليست صحيحة.

وتعاني العديد من المستشفيات الحكومية في العراق، من نقص شديد في بعض الأدوية والأجهزة الطبية.

"فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة، وجهاز الأمني الوطني، مطالبان بالكشف عن أي أدوية مغشوشة أو مهربة، وتشديد إجراءات التفتيش على المذاخر والصيدليات"، وفقاً للعبادي.

يشار إلى أن السلطات الأمنية العراقية، تعلن بين مدة وأخرى، إحباط عمليات تهريب أدوية غير مرخصة إلى داخل البلاد عبر المنافذ الحدودية، ورغم هذه المتابعات التي تعلن عنها الأجهزة المختصة لكنها لم تفلح في القضاء على عمليات التهريب تماماً.

عضو لجنة الصحة النيابية، عدّ هذه التصريحات، "جزءاً من الحرب على المؤسسات الصحية في العراق".

وبحسب أرقام شبه رسمية، فإن العراق يستورد أدوية بما يقرب من ثلاثة مليارات دولار سنوياً.









روداو