حذر وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، الحكومة من سحب 34 مليار دولار من البنك المركزي، لتسديد رواتب الموظفين، مبينا ان هذا الأمر سيُفقد الدينار العراقي صموده أمام الدولار.

وقال عبطان في تصريح له إن الحكومة تطلب من مجلس النواب الموافقة على استقراض ثاني بمبلغ 41 تريليون دينار 19 منها لدفع رواتب الموظفين الى نهاية 2020 ، والباقي لتسديد ديون مستحقة .

واعتبر موافقة البرلمان على طلب الحكومة، يعني تكبيل العراق بديون جديدة، مضيفا أن سحب هذا المبلغ (34) مليار دولار من احتياطي البنك المركزي والبالغ حالياً(٦٤) مليار دولار مما سيعرض الدينار العراقي الى فقدان قدرة الصمود امام الدولار وبالتالي التأثير السلبي الكبير على المواطنين.

وأشار عبطان إلى أن عدم الموافقة على الإستقراض أصعب بكثير من الخيار الأول، لانه لابد من تسديد رواتب الموظفين الذين ينتظرونها لتمشية حياتهم اليومية .

واقترح الوزير السابق حلاً على الحكومة وهو موافقة البرلمان على سد النقص في رواتب الموظفين بعد مطالبة الحكومة بتقديم كشوفات دقيقة عن الإيرادات المتحققة للأشهر الخمسة الماضية والمتوقعة لما تبقى من هذا العام.

وتابع: الزام الحكومة بتقديم خطة عملية وتفصيلية لتعظيم الإيرادات الحكومية وتفعيل النشاطات الأخرى ( صناعة ، سياحة، زراعة ، تجارة ) وغيرها لتحريك السوق وتوفير فرص العمل.

وبسبب جائحة كورونا وماعكسته على قطاع النفط، تعرض العراق إلى أزمة مالية اضطرته إلى تأخير رواتب موظفيه لشهر أيلول المنصرم الى 55 يوما.

وفي 4 تشرين الأول الجاري اعتبرت اللجنة المالية النيابية أن العراق سيتعرض للإفلاس خلال 6 أشهر في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد.

وقالت اللجنة في بيان لها : إن الحكومة تحاول رمي الكرة أمام مجلس النواب وتخيره بين الموافقة على اقتراض يؤدي للهلكة قريبا المتمثلة بإفلاس البلاد.

وأشارت إلى أن الحكومة تحاول الضغط علينا بتصريحات، لتحرج مجلس النواب وتخلط الاوراق.

وقبل ذلك رهن وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اطلاق رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.

وقال علاوي ان “المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض”، مؤكدا ان القانون مهم جدا لانه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.