اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، يوم الاثنين، أن التصويت على قانون المحكمة الاتحادية الجديد «مستحيل»، لكونه يتطلب موافقة وتصويت ٢٢٠ نائباً، وهذا ما يصعب تحققه، وهو ذات السبب الذي أدى إلى تعطيل القانون منذ عام ٢٠٠٦.

وأوضح حرب: أن «الحل الوحيد المتوفر لكي تستطيع المحكمة الاتحادية عقد جلساتها من جديد هو تعديل قانونها الحالي لكي يتم السماح بعقد الجلسات مع حصول نقص في عدد أعضائها أوالسماح بترشيح القضاة إليها عبر آلية محددة، وهذا التعديل سيحتاج إلى الأغلبية البسيطة بقدر ٨٥ نائب فقط، وهو أمر يمكن تحقيقه».لافتاً إلى أن «بعض الكتل السياسية التي لا تريد إجراء الانتخابات المبكرة تعمل على عرقلة التصويت على قانون المحكمة، لكونها تعلم أنه لا يمكن إجراء الانتخابات دون التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بما يخولها الانعقاد والمصادقة على نتائج الانتخابات».










باسنيوز