أكد نائب كوردي في البرلمان العراقي، اليوم السبت، أن الاتفاق على تطبيع أوضاع شنگال (سنجار) بين أربيل وبغد هو أساس تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، فيما أوضح كيفية إدارة القضاء بموجب الاتفاق.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شيروان دوبرداني، إن «الاتفاق جاء نتيجة مباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان منذ عدة أشهر»، وأوضح أن «المباحثات كانت بشأن ملف قضاء سنجار، وعودة النازحين إلى القضاء، والإدارة المشتركة في ملف الخدمات والأمن».وأكد أن «ما حصل من اتفاق فيه نقاط مهمة جداً للحكومتين الاتحادية والإقليم، وهو أساس تطبيق المادة 140 الدستورية».

وفي ما يخص إدارة قضاء شنگال وفق الاتفاق، أكد دوبراني أن «الإدارة ستكون تحت سلطة القوات العراقية، وستكون من المكون الكوردي، ومن حصة الديمقراطي الكوردستاني»، مشيراً إلى أن «هذه النقاط جرى الاتفاق عليها بين الحكومتين وعليهما تنفيذها».

وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن محافظة نينوى بشار الكيكي، قال الجمعة بصدد الاتفاق إن «الاتفاق سيفضي لإدارة جديدة لقضاء شنگال مع إدارة الملف الأمني داخل المدينة من قبل الشرطة المحلية، على أن تبقى البيشمركة والجيش والقوات الاتحادية ضمن محيط شنگال وأماكن يجري الاتفاق عليها بعد إخراج الجماعات المرتبطة بالعمال الكوردستاني PKK من داخل القضاء».

وبين الكيكي بأن «الاتفاق كان في عهد عادل عبد المهدي إلا أنه توقف بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد فضلاً عن انتشار وباء كورونا، إلا أنه عاد إلى الواجهة مجدداً مع التغييرات والتطورات الحاصلة على الأرض».









باسنيوز