حكومة إقليم كوردستان ترسل تقرير أول ثلاثة أشهر من تطبيق قانون الإصلاح إلى البرلمان
وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس، فقد جرى في مستهل الاجتماع، بحث تنظيم جدول شهري لتوزيع الرواتب وبما يتلاءم مع الجدول الشهري لصرف جزء من المستحقات المالية المدفوعة من قبل الحكومة الاتحادية، وعلى ضوء ذلك وجه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك.
وفي فقرة أخرى من الاجتماع، عرض سكرتير اللجنة العليا لتطبيق قانون الإصلاح عبد الحكيم خسرو، تقرير الأشهر الثلاثة الأولى منذ دخول قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020 حيز التنفيذ، وتضمن قرارات وتعليمات ومنهاجاً داخلياً والخطوات المتخذة لتنفيذ القانون، كما استعرض المساعي اللاحقة للحكومة لتنفيذ البنود الأخرى من القانون على الوزارات والهيئات المعنية في حكومة إقليم كوردستان.
وقرر مجلس الوزراء إرسال التقرير إلى برلمان كوردستان، كما أشار إلى ذلك رئيس مجلس الوزراء خلال عرض تقريره تحت قبة البرلمان.
يذكر أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أكد، يوم الاثنين، 5 تشرين الأول 2020، وجود فرصة مواتية لحل الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد ويجب عدم تضييعها، مشيراً إلى أن المباحثات مع الحكومة الاتحادية مستمرة في إطار الدستور.
وفي كلمة له قدم خلالها تقريراً عن عمل عام كامل، استعرض رئيس الحكومة بحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين، ما اُنجز من مشروع الإصلاح وخطط تجاوز الأزمة المالية ومكافحة كورونا والمشاريع الخدمية والستراتيجية.
وتناول رئيس الحكومة، في تقرير عمل الحكومة، ملف المباحثات الجارية مع الحكومة الاتحادية والوضع في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، بالإضافة إلى الملف النفطي والمالي والبيشمركة.
وقال رئيس الحكومة، إن الإصلاح عملية دائمة، ولن تنتهي بين ليلة وضحاها، وبدأت في مجالات عديدة، وستطال شتى القطاعات مالياً وإدارياً.
وبيّن أن أزمات صحية واقتصادية تواجه إقليم كوردستان والعراق والعالم في خضم تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط عالمياً وامتناع بغداد عن إرسال حصة الإقليم، لكن ذلك لم يعرقل تنفيذ المشاريع الإستراتيجية في الزراعة والصناعة والطرق والكهرباء.
ولفت رئيس الحكومة إلى تخصيص نحو 28 مليار دينار لمواجهة كورونا، وأكد إعادة النظر بالنظام الضريبي، وكذلك محاربة الروتين لتحسين الأداء الوظيفي في الدوائر الحكومية، إلى جانب ربط المعابر الحدودية والمطارات بنظام إلكتروني لتعزيز الرقابة والسيطرة النوعية.
واستعرض كذلك عدداً من مشاريع الكهرباء التي تم تدشينها مؤخراً، وأسهمت في رفع الإنتاج إلى 3700 ميغاواط بساعات تجهيز تتجاوز 20 ساعة يومياً، كما تحدث عن المشاريع الصحية ومشاريع تصنيع الأغذية والطرق والتي وُضع الحجر الأساس لها في الأسابيع الماضية.
وأشار إلى أن الديون الداخلية والخارجية تبلغ أكثر من 8.5 تريليون دينار (نحو 7.2 مليار دولار)، بينما يبلغ إجمالي الالتزامات المالية نحو 9.8 تريليون دينار (نحو 8.3 مليار دولار)، فيما يبلغ المبلغ الكلي للالتزامات المالية لمن يتقاضون الرواتب أكثر من 10.5 تريليون دينار (نحو 8.9 مليار دولار).
وأضاف أن الالتزامات المالية التي على الحكومة لكل من المصرف التجاري العراقي وبنك كوردستان الدولي، تبلغ حوالي 4.6 تريليون دينار (نحو 3.9 مليار دولار)، ليبلغ إجمالي الديون الداخلية والخارجية نحو 33.6 تريليون دينار (ما يعادل 28.4 مليار دولار).
وقال رئيس الحكومة إن المفاوضات مستمرة مع الحكومة الاتحادية بشأن المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، كما جدد الرفض التام لعملية التغيير الديموغرافي في تلك المناطق عبر مواصلة سياسة التعريب وتهجير السكان الكورد والتركمان من قراهم وأراضيهم.
ونوه إلى أن أربيل وبغداد سبق أن اتفقتا على إنشاء ستة مراكز مشتركة للمعلومات بين الجيش والبيشمركة في ديالى ومخمور والموصل وكركوك وأربيل وبغداد، غير أن الحكومة الاتحادية لم تصدر أي قرار للمباشرة بالمراكز الرامية للحد من النشاطات الإرهابية.
وقال بارزاني: "نحن مستمرون في محادثاتنا مع بغداد، وهناك من يقول إن مشكلة إقليم كوردستان مع بغداد تنحصر في الموازنة والرواتب، وهذا غير صحيح، فثمة موضوعات كبرى وأبرزها المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وملف البيشمركة".
وأشار إلى أن إقليم كوردستان أنجح نموذج في العراق على الرغم من الأزمات، مشيراً إلى أن هناك فرصة سانحة لحل المشاكل بين الجانبين ويجب استغلالها وعدم تضييعها، لان تسوية المشاكل بموجب الدستور عامل مهم للاستقرار من أجل المصلحة العامة للعراقيين كافة.
روداو
