أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، (10 آب 2020)، صدور أمر قبضٍ بحق رئيس هيئة استثمار كركوك، لمخالفاتٍ بمشروع سكني.

وأشارت دائرة تحقيقات الهيئة في بيا: إلى أنها أحالت القضية إلى القضاء، وصدور أمر قبضٍ بحق رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وتنص المادة 340، من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".

ولفتت الدائرة إلى أن أمر القبض الصادر عن القضاء على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع (سوما ستي) السكني تضمن أيضاً أمر قبضٍ بحق رئيس هيئة استثمار كركوك السابق، منوهةً بأن تقرير خبراء ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي "كان قد شخص تلك المخالفات".

وفي وقت سابق، شخصت الهيئة وجود 111 مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها "86 مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً، وتضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها".

وفي 20 تموز الماضي، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في محافظة كركوك على خلفية "شبهات فساد ومخالفة الصلاحيات الوظيفية".

ويشهد العراق منذ تشرين الأول الماضي، احتجاجات مستمرة على نحو متقطع للمطالبة بالقضاء على الفساد وتحسين الخدمات، ونجحت في الإطاحة برئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي في كانون الأول المنصرم.







روداو