نائب رئيس الجبهة العربية : طريقان أمام حل قضية أراضي فلاحي كركوك
وقال الشمري : إنه رغم مرور سنتين على عملية "فرض القانون"، لكن المشاكل تكررت في كركوك، مشيراً إلى أن النزاعات القديمة بين الفلاحين الكورد والعرب حول الأراضي لازالت مستمرة.
واتهم الشمري القضاء بـ"التلكؤ" في حسم الكثير من هذه الأمور، وكذلك مديرية زراعة كركوك "غير متعاونة" في حل الكثير من المشاكل العالقة بين الفلاحين، مطالباً رئاسة مجلس الوزراء بالتدخل الفوري لايجاد حلول ترضي الطرفين، سواء الكورد أو العرب.
ودعا نواب التحالف العربي في كركوك، يوم أمس الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى التدخل و"انصاف" الفلاحين والمزارعين العرب في كركوك، بينما ردت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني عليهم، عبر بيان، أكدت فيه رفض "التضليل والاتهامات الباطلة" التي تضمنها بيان يحمل عنوان "نواب عرب عن كركوك" من معلومات "مضللة وباطلة"، مؤكدة أن الذين تم الاعتداء عليهم هم أصحاب الأرض الأصليين وهم لم يغتصبوا أية أراضي، وهم المالكين الأصليين وفق أوراق ووثائق رسمية بناءً على بنود المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في المحافظة.
وحذر الشمري من "التلاعب" بمشاعر المواطنين في كركوك، منوهاً إلى أن هناك حملة انتخابية "مبكرة" بدأت بين نواب التحالف العربي ونواب الاتحاد الوطني في كركوك "لتأجيج الأوضاع القومية" في المحافظة، حسب قوله.
وهدد الكورد بالتظاهر داخل محافظة كركوك وخارجها، في حال لم تقم العوائل العربية بالعودة إلى أماكن سكناها الأصلية، لاسيما بعد تسلمهم مبالغ التعويض المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.
ووصف الشمري، "إثارة الفتنة" في وقت مبكر مع تحديد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موعد اجراء الانتخابات، بـ"العبث والتلاعب بمشاعر المواطنين"، مطالباً الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وادارة محافظة كركوكن، بخيارين لحل المشكلة، إما الضغط على القضاء لحسم القضية بالسرعة الممكنة، أو الجلوس على طاولة الحوار لايجاد حلول "وسطى" ترضي الطرفين.
الشمري رأى أن معظم الفلاحين العرب "غير مشمولين بالمادة 140 وغير وافدين من محافظات أخرى وعقودهم سارية المفعول"، وأنه من الممكن الجلوس على طاولة الحوار وإيجاد حل "وسط وممكن" عبر تقاسم الأرض بين الفلاحين العرب والكورد.
ويواجه محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري، اتهامات بالوقوف مع العرب الوافدين إلى المحافظة.
وانتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تضمنت اشتباكات بالأيدي واطلاق نار ضمن محاولة بعض المواطنين العرب، الاستيلاء على أراض تابعة للكورد، فيما تقف دورية للشرطة بقربهم من دون أن تتدخل لفض الاشتباك.
يشار إلى أن رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي في مجلس محافظة كركوك أعلن في آذار 2016 أن صكوكاً مالية وزعت على 560 عائلة من العرب الوافدين ضمن الوجبات الثلاث الأولى من المرحلة 14، وأن ما مجموعه 11230 عائلة عربية وافدة تسلمت صكوك تعويض المادة، حيث قدم نحو 28000 عائلة للمادة تم شمول 22000 عائلة فقط.
روداو
