اعتبرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق يوم السبت، (1 آب 2020)، أن تعتبر إهانة المتظاهرين انتهاكا "صارخا" للحقوق الدستورية.

وجاء في بيان صادر عنها :أن المفوضية تعرب عن استهجانها لتصرفات القوات الامنية وفي مقدمتها قوات حفظ القانون بالتمادي في أنتهاك حقوق المواطن العراقي وأمعانها في استخدام العنف اللفظي والتعذيب الجسدي المهين الذي يحط من كرامة المتظاهرين السلميين المطالبين بالحقوق.

وأكدت المفوضية في بيانها ان الكثير من التصرفات المسيئة رصدتها فرقها الرصدية في العديد من ساحات التظاهر وتم ابلاغ الحكومة العراقية واجهزتها التنفيذية وقواتها الامنية بضرورة الزام منتسبيهم بعدم التمادي في انتهاك حقوق المتظاهرين والالتزام بالمعايير الدولية لفض التظاهرات وأحترام كرامتهم وأعتماد آليات الاشتباك الآمن الذي يضمن حياة المتظاهرين والقوات الامنية على حد سواء.

فيما أضافت أن تجاهل قيادة التشكيلات الامنية "لتوصياتنا" شجعت منتسبيها على الاساءة للمواطن وانتهاك حقوقه والحط من كرامته وهي بحد ذاتها جريمة يعاقب عليها القانون .

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق رئيس الوزراء و وزير الداخلية بعدم التسويف والمماطلة وتحمل المسؤولية بالكشف عن "منتسبيها المنتهكين لحق التظاهر وكرامة المواطن" وتقديمهم للقضاء لأنتهاكم حقوق الانسان الدستورية، وانتزاع الاعترافات بالاكراه "خلافا للأتفاقية الدولية" لمناهضة التعذيب المصادق عليها من قبل العراق .


وأحال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم السبت، (1 آب 2020)، قائد قوات حفظ القانون اللواء سعد خلف إلى دائرة الأمرة، على خلفية تعدي قواته على طفل متظاهر، حسب فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

و وجه رئيس الوزاء مصطفى الكاظمي في وقت سابق من اليوم السبت، بالتحقيق "العاجل" والفوري في قضية اعتداء عناصر أمن على طفل.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول في تغريدة له على منصة التواصل تويتر أنه تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فديو يظهر فيه مجموعة تردي الزي العسكري وهي تقوم بالاعتداء على احد المواطنين.

وحسب رسول أن القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي وجه الجهات المختصة بالتحقيق الفوري والعاجل لمعرفة تفاصيل هذا الموضوع، ومعرفة متركبي هذه الجريمة التي لن تمر دون عقاب بحق مرتكبيها.

ووجه الكاظمي بمعرفة تاريخ وقوع هذه الاعتداء وتحديد مكانه، حسب رسول.

وفي صعيد متصل امر وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل مجلس تحقيقي بحق مجموعة من منتسبي قيادة قوات حفظ القانون بعد انتشار مقطع فديوي مصور لهم تم عرضه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعتدون على شخص بأسلوب غير أخلاقي وغير قانوني في "ممارسات هجينة لا تمت للمؤسسة الأمنية بصلة" و فيما وجه بعرض النتائج أمام أنظاره "لاحقاق الحق وتطبيق القانون"، كما جاء في بيان لوزارة الداخلية.

ويظهر مقطع فيديو كانت قد صورته عناصر أمنية لشاب قد عرته تماما من ملابسه، وهي تحلق رأسه، وتتعرض لعرضه بكلمات نابية.








روداو