أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، (23 تموز 2020) عن صدور أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المسؤولين؛ على خلفيَّة مخالفتهم لتوجيهات مراجعهم في قضيَّة "صقر كركوك"، موضحة أن الأوامر صدرت استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي بيان : تحدثت عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، وأفادت بإصدار محكمة كركوك المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أوامر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ عددٍ من المسؤولين في المحافظة؛ لاشتراكهم في عقد منظومة الباجات الإلكترونيَّة المعروفة بـ"صقر كركوك" خلافاً لتوجيهات مراجعهم الإداريين، وعدم مشروعيَّة العقد المبرم من قبل محافظ كركوك السابق.

يشار إلى أن منظومة "صقر كركوك" الأمنية هي مشروع شبيه بمنظومة "صقر بغداد" الأمنية لتسجيل المركبات في محافظة كركوك، ويشمل السائقين كافة بضمنهم النازحين والمهجرين داخل المحافظة.

أوامر القبض والتحري شملت مسؤولين في مرور المحافظة ومديريَّة الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة ودائرتي الاتصالات والاستخبارات فيها، فيما راعت أوامر القبض والتحري الصادرة عن المحكمة، ضرورة تنفيذ الأوامر من قبل مراجع المتهمين .

ولفتت الى فرد قضيَّة بحق محافظ كركوك السابق استناداً إلى أحكام المادَّة الحكميَّة ذاتها، إذ سبق أن صدر بحقه أمر قبضٍ وتحرٍّ؛ لقيامه بإبرام العقد، رغم عدم مشروعيَّته، وتمت إحالته غيابياً إلى محكمة جنح كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، وفقاً للهيئة.

مديرية مرور كركوك أعلنت عن المشروع أواخر 2015 حيث تم إصدار هويات إلكترونية موحدة للمركبات ووضع ملصق على الزجاج الأمامي للمركبة يحتوي على رقم متسلسل ورمز شريطي خاص بهدف مراقبة حركة المركبات، علماً أن المشروع بالتعاون مع مجلس المحافظة، وأن الهدف منه الحد من الحوادث وسرقة المركبات في كركوك.







روداو