أوضح المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، يوم الثلاثاء، أن توجه مجلس النواب للتحقيق بملف الكهرباء وبأثر رجعي يشمل جميع الحكومات السابقة، هي خطوة نوعية تحدث لأول مرة في العراق.

وقال الصميدعي : «إننا نتمنى أن يتعامل مجلس النواب بشكل مهني ومستقل بعيداً عن التسويف والاستهداف أو الابتزاز السياسي كما كان يحدث في بعض إجراءات النواب تحت عنوان الرقابة، ولكن كان الهدف هو المصلحة الشخصية والحزبية».لافتاً إلى أن «80% من عقود وزارة الكهرباء ذهبت إلى ٣ شركات فقط، ومن هناك ومن تلك العقود والشركات يجب أن يبدأ التحقيق لكي تُضرب حيتان الفساد بشكل حقيقي».







باسنيوز