بعد العديد من جولات المفاوضات بين وفد حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق، وتغير الكابينة الحكومية ورئيس الوزراء، لم يتم التوصل إلى اتفاقٍ بعد، ومن المقرر بدء جولة أخرى من المفاوضات، وذهاب وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد غداً لهذا الغرض.

أهم المسائل العالقة بين الطرفين تشمل ملف النفط، المنافذ الحدودية والمطارات، وإن سوء الوضع الإقتصادي والمالي لحكومة إقليم كوردستان تدفع ببغداد إلى زيادة مطالبها.

في ما يخص ملف النفط، تطالب بغداد بتسليم واردات النفط إليها، و إعطاء معلومات كاملة عن ملف النفط ومعرفة ديون الإقليم والجهات صاحبة تلك الديون، وكذلك معلومات عن الشركات التي اشترت النفط من الإقليم، كما تشترط بغداد على أربيل أن تصدّر نفطها عن طريق شركة تسويق نفط سومو فقط.

في المقابل، أبدت أربيل استعدادها لتسليم النفط بشرط أن تنفذ بغداد التزاماتها الخاصة بنفط إقليم كوردستان منها العقود النفطية، و تقوم بغداد بتأمين تكاليف إنتاج النفط وتمديد أنابيبها، ودفع ديون إقليم كوردستان، وتأمين النفط والمحروقات للاستعمال المحلي.

بحسب معلومات من مصادر مختلفة، فإن إقليم كوردستان ستسلم واردات 250 ألف برميل نفط إلى بغداد، فيما ستخصص الباقي لتغطية ديونها والمصاريف الأخرى، وذلك في حال لم تقبل بغداد بشروطها.

أما بالنسبة للمنافذ الحدودية، فتطالب بغداد بإعطائها معلومات شاملة بخصوصها، وإدارتها من قبل بغداد، وتطبيق التعرفة الجمركية العراقية، ومنع إدخال أي مادة تحظرها الحكومة العراقية، بالإضافة إلى فتح منفذ حدودي جديد بين العراق وتركيا تكون تحت سيطرة الحكومة العراقية.

في هذا الصدد، أبدت أربيل استعدادها لتسليم نصف واردات المنافذ الحدودية، و إدارة المنافذ الحدودية بالتنسيق بين بغداد وأربيل، على أن لا يتم فتح منفذ حدودي جديد بالقرب من معبر إبراهيم الخليل.

وبخصوص المطارات، تطالب بغداد بأن تكون وارداتِها وإداراتها تحت سلطتها، وتشترط بأن لا يدخل أي شخص إلى إقليم كوردستان بدون موافقتها، وكذلك لا ينبغي لإقليم كوردستان منح سمة الدخول لأي شخص لا توافق عليه بغداد.في المقابل أبدت أربيل استعدادها بتسليم نصف تلك الواردات، و أن تكون إدارة المطارات بالتنسيق بين الطرفين.

إضافة إلى المطالب السابقة، تطالب بغداد أربيل تسليمها الواردات المحلية أيضاً إضافة إلى تفاصيل أعداد موظفيها، وبعد تنفيذ كل تلك المطالب، فإن بغداد مستعدة لإعطاء إقليم كوردستان 450 مليار دينار فقط. وإقليم كوردستان غير راضية عن هذا المبلغ وتطالب بزيادته، لإن هذا الملبغ لا يكفي حتى لدفع معاشات الموظفين حسب تعبيرهم.

وصرحت نائب رئيس كتلة حركة التغيير في البرلمان العراقي،.بهار محمود، بأن "شروط حكومة بغداد تظهر وكأنه على إقليم كوردستان تسليم نفسها بالكامل لبغداد".

كما أفاد عضو اللجنة الإقتصادية في البرلمان العراقي، نهرو محمود، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية بأن "الوضع المالي للعراق سيء، وبغداد تضع شروطها بشكلٍ لا ترغب فيه التوصل إلى إتفاق مع حكومة إقليم كوردستان".

إن ضغط الكتل الشيعية أدى إلى رفع سقف مطالب بغداد كما جعل شروطها أكثر صعوبة.

الجدير بالذكر أن الوفد المفاوض لحكومة إقليم كوردستان قد زار بغداد 6 مرات منذ شهر نيسان وحتى الآن، وخلال اجتماعاتها الستة مع بغداد، لم تصرح بغداد بوضوح عن المقابل الذي ستمنحه لإقليم كوردستان في مقابل تنفيذ تلك المطالب.



روداو