أفادت النائبة الكوردية وعضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في البرلمان العراقي ميادة النجار ، اليوم الثلاثاء ، انهم بحثوا مع وزيرالتجارة العراقي علاء الجبوري ، مشكلة مستحقات فلاحي كوردستان لدى الوزارة ، وان الوزير وعدهم بحلها .

النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، قالت : انهم في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قدموّا طلباً خطياً لوزير التجارة بخصوص صرف المستحقات المتراكمة لثلاث سنوات لفلاحي كوردستان لدى الحكومة العراقية ، ناقلة عن الوزير قوله ان لاموانع قانونية او دستورية لصرف مستحقات الفلاحين من اقليم كوردستان لاعوام (٢٠١٦٫٢٠١٥٫٢٠١٤) عن محصول القمح الذي سلموه للحكومة الاتحادية ولم يستلمو حقوقهم المالية حتى الآن ، مشيرة الى ان وزير التجارة وعدهم بحل المشكلة .

وتابعت النائبة ميادة النجار بالقول ، سابقاً تم وقف صرف هذه المستحقات بقرار سياسي رغم وجود امر بصرفها من قبل رئيس الوزراء العراقي الاسبق . موضحة انهم اكدوا خلال اللقاء على نيتهم اللجوء الى كل السبل القانونية المتاحة لضمان صرف هذه المستحقات.

يذكر ان الحكومة العراقية لم تصرف لحد الأن سوى نسبة قليلة جداً من مستحقات فلاحي ومزارعي اقليم كوردستان ، فيما تقدر هذه المستحقات الموجودة بذمة الحكومة الاتحادية بمليارات الدنانير .

وحاولت لجنة الزراعة في برلمان كوردستان وعبر دعوات وزيارات متكررة الى بغداد حل هذا الملف ، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن .

وكانت وزارة التجارة قالت مراراً إن بغداد ستبذل كل مساعيها لتسديد مستحقات الفلاحين في الإقليم إسوة بباقي فلاحي العراق .

وبلغت مستحقات المزارعين بذمة الحكومة العراقية منذ 2014 وحتى 2016، 689 مليار دينار ( 575.86 مليون دولار)، إضافة إلى 47 مليار دينار ( 39.28 مليون دولار) قيمة مستحقاتهم لدى الحكومة عن عام 2017.

والملفت للانتباه أن وزارة المالية الاتحادية قامت خلال الفترة الماضية بصرف دفعة من مستحقات المزارعين في عموم العراق بلغت 829 مليار دينار، لم تتجاوز حصة مزارعي اقليم كوردستان منها سوى 70 مليار دينار فقط.






باسنيوز