عوائل "شهداء عامودا" تحدد ثلاثة شروط للمصالحة مع وحدات حماية الشعب
وقالت عوائل الضحايا في بيان : بالتزامن مع الذكرى السابعة للحادث، إن "هذه الجريمة لم تكن عادية بل هي جريمة جنائية وسياسية وأخلاقية... ومؤامرة مدبرة وبقرار سياسي لضرب الحراك الثوري الكوردي وخلق فتنة كوردية وللأسف تمت بأيدي كوردية".
ورداً على مبادرة المصالحة، أوضح البيان: "الإدارة الذاتية هي صاحبة السلطة في منطقتنا ولها هيئة قضائية، ومن واجبها القيام بما يلي: 1- محاكمة القيادات السياسية لحزب PYD آنذاك الذين اتخذوا القرار ومعاقبتهم، 2- محاكمة القيادات العسكرية للوحدات آنذاك الذين اتخذوا القرار ومعاقبتهم 3- الاعتذار الرسمي والعلني في وسائل الإعلام لأهالي عامودا عامة وذوي الشهداء خاصة".
واختتم البيان: "إذا تحقق ذلك تكون المصالحة تمت ولا يحتاج الأمر إلى مراسم".
يذكر أن 6 مدنيين قُتلوا وجرح أكثر من 33 آخرين، من قبل وحدات حماية الشعب في 27 حزيران 2013، إثر تفريق مظاهرة مطالبة بالإفراج عن النشطاء "ديرسم عمر"، و"سربست نجاري"، و"ولات فيتوا"، المعتقلين في سجون الحزب، ضمن حراك شعبي استمر لمدة 10 أيام، وسط إضراب مفتوح لـ 15 ناشطاً وناشطة عن الطعام.وأمس الجمعة، أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في تغريدة على تويتر إنه خلال اللقاء "مع اللجنة المكلفة بإقامة الصلح بين YPG وعوائل شهداء فاجعة عامودا في 2013، وافقنا على كل البنود التي توصلت إليها اللجنة لإقامة الصلح وترسيخ المحبة بين أهلنا".
وأضاف: "نتطلع لحل كافة القضايا وإزالة العقبات والعثرات أمام الوحدة الكوردية".
واجتمعت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية متمثلة بالقائد العام مظلوم عبدي وقيادة وحدات حماية المرأة نوروز أحمد والمتحدث الرسمي لوحدات حماية الشعب نوري محمود ومسؤول جهاز الأمن العام فواز موسى، أمس مع اللجنة المكلفة من قبل قيادة سوريا الديمقراطية لإقامة الصلح بين وحدات حماية الشعب وذوي عوائل ضحايا "فاجعة عامودا"، وتمثلت اللجنة بكل من صديق كرو وعبدالقادر وتي وحسين شحادة.
وفي السياق، قال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان إنه "بعد أن قدمت اللجنة البنود التي توصلت إليها لإقامة الصلح أكد القائد العام في قوات سوريا الديمقراطية جاهزيته للقيام بكل ما هو ممكن من أجل معالجة هذا الجرح في تاريخ ثورة روج آفا وتقديم الاعتذار والتعويض المعنوي والمادي للمتضررين وذوي الشهداء من أهلنا في مدينة عامودا. وأعلنت القيادات العسكرية التي حضرت الاجتماع قبولها البنود التي توصلت إليها اللجنة لإقامة الصلح وترسيخ المحبة".
وقالت نوروز أحمد قائدة وحدات حماية المرأة إن "إقامة الصلح وترسيخ المحبة والسلام والأمان في قلوب أهلنا الذين قدمنا لأجلهم كل هذه التضحيات حق وواجب على كل من يسعى إلى حماية هذا الشعب وإيصاله إلى بر الأمان".
بدوره، أكد المتحدث الرسمي لوحدات حماية الشعب نوري محمود، أن "ماحدث في عامودا يومي 27 – 28 حزيران 2013 فاجعة تسببت بضرر كبير لأهلنا ونتحمل مسؤولية ذلك الحدث المحزن".
وأضاف: "نعترف بالخطأ الكبير الذي أودى بحياة أبرياء نتيجة تصادم بين إحدى وحداتنا العسكرية التي كانت في طريق العودة من الجبهة ومتظاهرين تجمعوا من أجل إطلاق سراح نشطاء شباب معتقلين لدى الآسايش وسنقوم بكل ما يلزم".
روداو
