أعلن النائب عن تحالف ‹سائرون› محمد الغزي، يوم الثلاثاء، عن رفض تحالفه لتوجه الحكومة نحو الاقتراض الداخلي أو الخارجي لسد العجز في الموازنة العامة وتوفير الأموال لدفع الرواتب والنفقات الحكومية بشكل عام.

وأوضح الغزي لـ (باسنيوز)، أن «جميع الحكومات السابقة وكذلك الحكومة الحالية عندما تواجه أزمة مالية تذهب بشكل مباشر إلى أسهل الحلول وهو الاقتراض رغم أنه سوف يثقل كاهل الدولة مستقبلاً، ولاتذهب إلى الحلول الدائمية التي من شأنها دعم الاقتصاد العراقي وتوفير الكثير من الأموال لخزينة الدولة».مبيناً بأنه «من تلك الحلول هو ملف مزاد العملة وكذلك ضبط الكمارك والضرائب التي تفرض في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الصناعي والزراعي لتقليل حجم ما يستورده العراق والاعتماد على الإنتاج المحلي».

ومن المؤمل أن يعقد مجلس النواب العراقي، يوم غد الأربعاء، جلسة اعتيادية للتصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي قد أنجزت صياغة قانون اقتراض نحو خمسة مليارات دولارأمريكي قرض خارجي و15 تريليون دينار قرض داخلي لحل الوضع المالي في البلاد خلال الأشهرالمقبلة، على خلفية تدني أسعار النفط الخام في السوق العالمية جراء تفشي فيروس «كورونا»، وعدم قدرةالحكومة على تأمين موارد مالية لسد مستحقات الموظفين والمتقاعدين الشهرية في البلاد.





باسنيوز