حكومة إقليم كوردستان تصدر توضيحاً بشأن مصير الـ400 مليار دينار المرسلة من بغداد
وقالت الوزارة في بيان إن "400 مليار دينار التي حولتها الحكومة الاتحادية إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان كانت في إطار الاتفاق السابق بين أربيل وبغداد والتي كانت تبلغ في السابق 453 مليار دينار شهرياً".
وأضافت: "لأسباب سياسية والأزمة المالية، تم إيقاف إرسال هذا المبلغ المالي لفترة، وتم إيداع مبلغ أقل بعد عيد الفطر إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد".
وتابع البيان: "من جهة أخرى، كان رئيس حكومة إقليم كوردستان قد قرر توزيع كل رواتب الموظفين قبل العيد مهما كان، لذا فإن الحكومة ومن أجل تلبية هذا الواجب تفاوضت مع الشركات النفطية بنفسها، وطلبت منها إرجاء سداد مستحقاتها المالية لفترة".
ومضى بالقول: "وبهذا تم التمكن من جمع 375 مليون دولار من بيع النفط وتأجيل دفع مستحقات الشركات النفطية، إلى جانب اقتراض 150 مليون دولار أخرى من الشركات النفطية، ناهيك عن اقتراض 138 مليون دولار (يعادل 165 ملياراً و725 مليون دينار) من أصحاب رؤوس الأموال المحليين لمدة شهر، وبإضافة 17 مليون من التحالف و75 مليون دولار من الإيرادات المحلية، تسنى توزيع رواتب كافة الموظفين قبل العيد".
وأوضح: "بعد عدة أيام من العيد، وصل هذا المبلغ من بغداد، وقبل إيداع 400 مليار دينار لحساب وزارة المالية، قام البنك المركزي العراقي باستقطاع 12 مليار دينار لديون المصارف الأهلية، وبقي 288 مليار دينار فقط من المبلغ لصالح إقليم كوردستان".
وأشار إلى أنه "من هذا الـ388 مليار دينار، تمت إعادة 165 ملياراً و725 مليون دينار كديون أصحاب رؤوس الأموال المحليين، وبقي الآن 222 ملياراً و275 مليون دينار من هذا المبلغ".
ولفتت الوزارة إلى أن الحكومة تكون بهذا أمام احتمالين وهما "أما تخصيص هذه الأموال بالإضافة إلى الإيرادات المحلية والعائدات النفطية لرواتب الشهر المقبل رغم العجز المالي، أو تسديد ديون الشهر الماضي بها".
وبحسب قانون موازنة 2019 الذي لا يزال سارياً لعدم تصويت البرلمان على موازنة العام الحالي، تلتزم الحكومة العراقية شهرياً بإرسال 453 مليار دينار لإقليم كوردستان.
وبحسب وثيقة موقعة من الوزير، علي عبدالأمير علاوي، صادرة بتاريخ 24 أيار 2020، وافقت وزارة المالية العراقية، على صرف 400 مليار دينار لإقليم كوردستان، ضمن مستحقات شهر نيسان.
وكانت وزارة مالية إقليم كوردستان أعلنت في وقت سابق، موافقتها على مضمون رسالة بعثها وزير المالية العراقي، علي علاوي، في 19 أيار الماضي، تضمنت أربعة مقترحات للتسوية المالية بين أربيل وبغداد.
وبحسب الوثيقة، فإن الخطوات المقترحة تشمل دفع 400 مليار دينار عراقي لشهر نيسان من قبل الوزارة لإقليم كوردستان، إلى جانب الدخول باجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومتين لغرض الاتفاق على تسوية نهائية خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً، وتعتمد قانون الإدارة المالية الاتحادي أساساً لها.
كما يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية في الإقليم باحتساب الإيرادات غير النفطية للإقليم وتدقيقها، مبينةً أن تمويل الدفعات اللاحقة لشهر نيسان يجري بعد تنفيذ الاتفاق الذي سينتج عن الاجتماعات.
ورداً على هذه الوثيقة، بعث وزير مالية إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، كتاباً إلى وزير المالية الاتحادي، جاء فيها: "إشارة إلى كتابكم المرقم 802 والمؤرخ في 19/5/2020 تؤكد حكومة إقليم كوردستان العراق، موافقتها على المضمون الوارد في كتابكم".
وزار وفد حكومة إقليم كوردستان بغداد في أواخر نيسان ومطلع أيار من العام الجاري، وعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية. ووضع الجانبان في تلك الاجتماعات أساساً للمباحثات التي من المقرر أن تُستأنف في الأيام المقبلة.
rudaw
