لجنة العمل النيابية : نحو 2.5 مليون شخص مشمولون بالمنحة الحكومية
وقالت خالدة خليل : إن "الإحصائية التي أجرتها لجنة الهجرة النيابية بالتعاون مع وزارة التخطيط تشير إلى أن 2 مليون و432 ألفاً و723 شخصاً في العراق شملوا بهذه المنحة".
وأضافت أن "عدد المشمولين بالمنحة في إقليم كوردستان بلغ 189 ألفاً و129 شخصاً، منهم 70 ألفاً في أربيل و63 ألفاً في السليمانية و56 ألفاً في دهوك"، مشيرةً إلى أن "344 ألفاً 847 شخصاً في نينوى سينتفعون من المنحة التي سجل فيها أكثر من 12 مليون شخص، وسنتابع عملية التوزيع التي ستتم عبر رسائل نصية توجه إلى هاتف المستفيد".
وفي 11-4-2020، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبدالمهدي، إطلاق منح مالية شهرية مؤقتة للعوائل المتضررة من وباء كورونا وحظر التجوال بواقع 30 ألف دينار لكل فرد في الأسرة.
وفي سياق منفصل، أشارت خالدة خليل إلى القرض الطارئ، بالقول إن "العبادي وقع خلال فترة ولايته العديد من القروض مع البنك الدولي واحدها القرض الطارئ مع المنظمة الدولية للهجرة ويونوبوس بـ200 مليون دولار ودار الكثير من الجدل حوله بسبب ارتفاع نسبة الفوائد".
وأضافت أنه "لم يتم شمول كوردستان بمخصصات القرض الطارئ سواء شبكات الأمانة الصامدة والتي خصصت لها 18 مليون دولار أم منحة كاش فور وورد بـ 75 مليون دولار، أم قروض المشروعات الصغيرة 80 مليون دولار والتأهيل النفسي 4.5 ملايين دولار".
وذكرت أنه "لهذا لدينا اقتراحان إزاء ذلك، وهما أما إلغاء القرض الطارئ أو انتفاع الجميع بها بشكل عادل".
وحول جلسة البرلمان العراقي غداً، أكدت أن موعد الجلسة هو الـ1 ظهراً لاستكمال الكابينة الوزارية، مبينةً أن "تمرير اسماء الوزراء السبعة يعتمد على التوافق السياسي، ورغم وجود خلافات حول وزارتي النفط والهجرة نأمل حسم الأمر، لتتمتع الحكومة بصلاحيات كاملة".
وأعلن البرلمان العراقي، أمس الخميس، وصول قائمة بأسماء مرشحين لتولي الحقائب الوزارية الشاغرة بحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تمهيدا للتصويت عليها لمنح الثقة.
وضمت القائمة 7 مرشحين، وهم فؤاد حسين لوزارة الخارجية، وحاكم سالار للعدل، وإحسان عبد الجبار للنفط، وحسن ناظم لوزارة الثقافة، ومحمد كريم للزراعة، وعلاء الجبوري للتجارة، وإيفان فائق للهجرة والمهجرين.
وفي 7 أيار الماضي، حصل الكاظمي و15 وزيرا في حكومته على ثقة البرلمان، فيما لم يحظ مرشحون آخرون بالثقة لشغل حقائب العدل، والتجارة، والزراعة، والهجرة والمهجرين والثقافة. ولم يقدم الكاظمي آنذاك أي مرشحين لحقيبتي النفط والخارجية.
ويخلف الكاظمي حكومة سلفه عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.
روداو
