أكدت كتلة بدر النيابية، يوم الأربعاء (3 حزيران 2020)، أنها ليست مع عدم إعطاء مستحقات موظفي إقليم كوردستان.

وقال النائب عن الكتلة عبد الأمير المياحي: "نحن لسنا مع عدم إعطاء استحقاقات موظفي إقليم كوردستان، ولكن حتى الشعب الكوردي وموظفي كوردستان لا يقبلون أن يأخذوا من واردات نفط البصرة".

وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان هي التي تقف عائقاً بين رواتب موظفين إقليم كوردستان وبين الحكومة الاتحادية ، وأن كل الموارد التي في داخل كوردستان لم تأت إلى الحكومة الاتحادية"، حسب قوله.

وتابع المياحي: "هنالك خرق وخلل كبير جداً في كل سنة مالية تكون هناك اتفاقات، ويكون هناك خلل من قبل حكومة إقليم كوردستان".

ونوه إلى أن "على الشعب الكوردستاني وعلى موظفي كوردستان أن يعوا ضرورة الضغط على حكومة كوردستان، وأن يعطوا الحكومة الاتحادية جزءاً من واردات النفط".

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل أكد، يوم الأحد، (31 أيار 2020)، أن حكومة الإقليم مستعدة للتعاون مع بغداد لحل الملفات العالقة وفق الدستور.

وقال عادل في مؤتمر صحفي إنه "منذ البداية قصدنا بغداد في بداية تشكيلة الكابينة الوزارية، وهناك تفاهمات جيدة ونوايا سليمة فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق"، مضيفاً أنه "كان هناك أطار تفاهم مشترك بين الطرفين في ظل حكومة عادل عبد المهدي".

وأوضح أنه "في حكومة مصطفى الكاظمي، نتطلع أن تكون هناك تفاهمات جيدة من قبله"، مشيراً إلى أن "حكومة إقليم كوردستان على استعداد لأن تتفق مع الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بالملفات العالقة وبضمنها الموازنة، ولكن في إطار الدستور والحقوق الدستورية لحكومة إقليم كوردستان ومواطنيه".




روداو